آن کس که حقیقتی را می داند و پنهان می کند، تبهکار است. برتولت برشت

بنی آدم اعضاء یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند- جو عضوی بدرد آورد روزگار ، دگر عضوها را نماند قرار

۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

صف بندی مجلس در مقابل دولت وسپاه؛ واگذاری مخابرات صوری بوده است

جرس: مجلس بعداز یکسال به موضوع واگذاری پر از ابهام شرکت مخابرات به مجموعه ای از سپاه ورود پیدا کرد و آن را صوری دانست .این در حالی است که کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس سال گذشته این معامله  را تایید کرده بود .ولی دیروز کمیسیون صنایع در گزارشی که در صحن مجلس نیز قرائت شد این قرارداد را دارای مشکل دانست .این اقدام مجلس از انجا که هم دولت و هم سپاه پاسدارن را به چالش می کشد دارای پیام های سیاسی نیز می تواند باشد .در واقع تکاپویی است از سوی جناح سنتی اصولگرا برای جلوگیری از رشد وفربه شدن سپاه ودولت در تمام عرصه ها.

 این گزارش علاوه بر اشاره به تخلفات مختلف در این شركت، تاكید كرده حذف یكی از دو رقیب اصلی یعنی كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد به رغم تایید صلاحیت تا شب مزایده به بهانه عدم صلاحیت امنیتی در حالی انجام شده كه این شركت یكی از سه پیمانكار شركت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است كه از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است و بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوك مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و كاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یك مجموعه خاص كه بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.»

رئیس مجلس پس از قرائت شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص درخصوص عملكرد شركت مخابرات ایران، اعلام كرد: «هیات رئیسه براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال می كند.»  این در حالی بود که وی سال گذشته پس از واگذاری غیر مستقیم ازاین واگذاری دفاع کرده بود.

علی لاریجانی در جلسه علنی دیروز  ـ سه شنبه ـ مجلس پس از قرائت شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران كه توسط علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن ضمن تشكر از اعضای هیات تحقیق و تفحص از تهیه این گزارش، گفت: هیات رئیسه مجلس براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال می كند.

در مهر ماه 88  در جريان واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران که از آن با عنوان برگترين معامله تاريخ بورس ايران ياد مي شود اتفاقاتي رخ داد که ظرف نيم ساعت، شرکت سرمايه گذاري اعتماد مبين وابسته به بنیاد تعاون سپاه ، برنده خريد سهام بلوکي مخابرات شد. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله، رقیبش گروه"پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شد.که کاملا دخالت نیروهای امنیتی ونظامی در بورس را به رخ کشید .

با کنار گذاشته شدن گروه پیشگامان کویر یزد، گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" به عنوان رقیب "کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" معرفی شد که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند.

اين نحوه واگذاري واکنش هاي زيادي را برانگیخت . الیاس نادران از جمله کساني است که اظهار کرد:وزير اقتصاد را به مجلس مي کشانم. عضو کميسيون اقتصادي مجلس از طرح سوال خود از وزير اقتصاد و دارايي درخصوص نحوه واگذاري سهام شرکت مخابرات خبر داد.به گفته وي فضاي واگذاري ها به هيچ عنوان رقابتي  نبود ونيست و اين موضوع انحراف از سياست هاي اصل 44 است. نحوه واگذاري سهام مخابرات به نوعي جيب به جيب شدن سهام اين شرکت بود.

.در همان روز رئيس مجلس  اما در توجیه این واگذاری در صحن مجلس گفت:« اين معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلکه تعاوني سپاه بوده که بخش بازنشستگي و اين گونه امور سپاه را دنبال مي کند; اما در مورد اين که با قانون اصل 44 تطبيق مي کند يا نه، کميسيون ويژه اين امر، اين موضوع را پيگيري مي کند»

جمشيد پژويان نيز از بررسي معامله مخابرات در شوراي رقابت و احتمال باطل شدن آن به دليل انحصار زايي سخن گفت.وي يک روز پس از انجام معامله 8 ميليارد دلاري 51 درصد سهام شرکت مخابرات ايران در بورس سهام تهران، از احتمال ابطال اين واگذاري خبر داد. پژويان که با حکم محمود احمدي نژاد به عضويت شوراي رقابت درآمده و رياست اين شورا را نيز بر عهده دارد از بررسي پرونده اين واگذاري براي مشخص شدن ابعاد اخلال اين معامله در فضاي رقابتي اقتصاد ايران سخن گفت. وي گفت من تنها رئيس شورا هستم و به عنوان شورا نمي توانم موضع گيري کنم اما از اين زاويه که فروش مخابرات به بخش خصوصي يا غير خصوصي در واقع فارغ از اينکه خريدار سپاه باشد و يا هر شرکت بخش خصوصي به اين لحاظ که اين فرايند نوعي انتقال انحصار است بايد در شوراي رقابت مورد بررسي قرار بگيرد و در صورت لزوم اصلاحاتي در اين زمينه انجام شود.به گفته وي احتمال دارد شوراي رقابت در صورت وجود اشکال در اين واگذاري اقدام به ابطال آن کند.البته این شورا هیچ وقت قدرت آن را نیز پیدا نکرد که انتقادی صریح از این معامله کند .این در حالی بود که رسانه های داخلی ایران از انتقاد صریح به سپاه طفره میرفتند واز واژه ای به نام شبه دولتی ها برای بیان منظور خویش بهره میبردند.

جهان نیوز ار سایت های اصولگرا در این خصوص اینگونه نوشت که:«برخی رسانه ها نسبت به واگذاری سهام مخابرات به شرکت شبه دولتی و حذف یک شرکت خصوصی از شرکت در مناقصه اعتراض کردند.با این حال وزیر اقتصاد در جایگاه دفاع از شرکتهای شبه دولتی اظهار داشت که خرید سهام شرکت های دولتی توسط شبه دولتی ها قانونی است.حال آنکه اعتراض به واگذاری مخابرات به یک شرکت شبه دولتی به خاطرغیر قانونی بودن آن نبوده است بلکه نسبت به عبور از اهداف اصلی در ابلاغیه در خصوص اصل 44 بوده است.وزیر اقتصاد می گوید که بودجه سنواتی کشور تکالیفی را برای دولت ایجاد کرده است و ما موظفیم این الزامات را رعایت کنیم که از جمله آن واگذاری شرکت های دولتی است.»

این نوشته در ادامه اشاره کرد:«سخن وزیر کاملا روشن است.برای تحقق درآمد پیش بینی شده از فروش شرکتهای دولتی در بودجه سال 88 ،وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی موظفند شرکت های دولتی را بفروشند و طبیعی است اینکه چه کسی بخرد و چطور بخرد در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد.نگاه درآمدی به واگذاری شرکت های دولتی همان هشداری بود که برخی کارشناسان نسبت به انحراف از روند خصوصی سازی شرکتهای دولتی می دانند.»

بنا بر گزارش بی بی سی «مشکل دیگری که در واگذاری شرکت مخابرات وجود داشته بنابر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس این است که "انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شرکت مخابرات ایران بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پرسرعت شده است به طوری که هر اقدام برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات است.»

«بخشی از انتقادها متوجه پولهایی بوده که شرکت مخابرات از مردم به عنوان ودیعه تلفن ثابت و همراه گرفته شده است و نمایندگان مجلس در گزارش خود می نویسند "از آنجا که بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضییع حقوق مردم است. بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در واقع ودیعه تلفن همراه و ثابت است که دولت در طول سالها از مردم دریافت کرده است.مبلغ این ودیعه ها متفاوت است و شرکت مخابرات ایران دو سال پیش اعلام کرده بود که ودیعه تلفن ثابت بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰هزار تومان است و مبلغ ودیعه تلفن همراه از ۱۶۰هزار تومان تا ۲۹۰هزار تومان متفاوت است.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفا با نظرات خود مارادراهدافمان ياري دهيد